بنيس يوجه رسالة لجميع أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب

 

رسالة لجميع أعضاء جمعية

الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب

 

يوم 1 فبراير‏ على الساعة ‏03:44 م‏ ·قدم الأخ عبد الرحيم بوزيان رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب عرض مصور بالفيديو يشرح فيه استعداد الجمعية لتنظيم المخيم الشتوي الأول لفائدة أبناء الموظفين.

في نفس اليوم على الساعة ‏09:32 م‏ كتبت على صفحة الجمعية وكنت أنا الرابع ممن علقوا الخبر:  أمنيتي للجمعية بالنجاح في كل ما تجتهد من أجله إنما وبكل صراحة كنت اتمنى لو فكرت الجمعية في أنشطة خاصة تعنى بالموظفين والموظفات المتقاعدين وخصوصا منهم الذين كانوا وراء تأسيس هذه الجمعية والتي يستفيد منها من هم ملحقون من وزارات أخرى وفي نفس الوقت يستفيدون من جمعتهم الأصلية.

ويوم 2 فبراير‏، الساعة ‏11:19 م‏ علق على تدوينتي أحد الإخوة أعضاء الجمعية وقال: من حقك أن تدافع عن المتقاعدين ونحن معك لكن نحن موظفين في غنى عن الانشقاقات وملحقين اخواننا وهم كذلك موظفين وتجمعنا إدارة واحدة... مع تحياتي لك والى جميع اخواننا متقاعديين.

للتاريخ يجب أن أوضح بعض النقط المتعلقة بهذه الجمعية وولادتها القيصرية وما ساهمت به من أجلها قبل وبعد تأسيسها، فلا أتكلم عن كل من ساهم فيها لأن هذا الحيز لا يكفي لسرد ذلك.

أولا: قبل تأسيس الجمعية في فاتح فبراير 1991، قمت بتاريخ 16 غشت 1988 بمراسلة الأستاذ أحمد عصمان رئيس مجلس النواب آنذاك تتعلق بالترخيص ومد يد المساعدة من أجل تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، وتخصيص جزء من ركن موقف السيارات الموجود خلف بناية المجلس كمقر قار للجمعية، وبتاريخ 18 غشت 1988 تم نشر مطلبي هذا بجريدة العلم.

كما قمت كذلك قبل التأسيس بمرافقة 10 من أطفال موظفي مجلس النواب المشاركون في المخيم الصيفي بالغابة الدبلوماسية "طنجة" التابع لمكتب مطارات الدار البيضاء، وهم على التوالي: سناء الشانع، هند أبراش، سلوى الأزهري، هشام فجال، سعد البورقادي، عصام الشمانتي، رمزي بنعبد الله، نوفل التدلاوي، أشرف بنيس، ويونس أبشير، وهذا الأخير هو الآن موظف بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وجاءت هذه المبادة من السيد محمد رشيد الإدريسي القيطوني الأمين العام للبرلمان.

لما تأسست الجمعية من قبل مجموعة من الموظفين الذين لهم إلمام بالعمل بالجمعوي، بدأت تشتغل ولم يقدم لها أي دعم، بحيث أن أول مخيم أقامته، كان بدون دعم مادي من المؤسسة التشريعية، وهنا يجب أن يعلم الجميع النضال الذي خاضه هؤلاء المتقاعدون منذ تأسيسها من أجل ما وصلت إليه اليوم.

منذ تأسيسها وأنا أساهم في أنشطتها وقدمت لها مجموعة من برامج وأفكار، كما قمت بتسجيل أكثر من 500 فيلم بآلياتي الخاصة المنزلية على الأشرطة وتقديمها للجمعية كي تعيرها للأعضاء بثمن 3 دراهم للشريط، مع العديد من المبادرات والمساهمات لصالح الجمعية.

في شهر ديسمبر 1994، ونظرا لعدم وجود أي مورد مادي للجمعية باستثناء مساهمة المنخرطين، قرر مكتب الجمعية موازاة بعد افتتاح الولاية التشريعية الجديدة أن يقدموا للسادة النواب هدايا رمزية بمقابل مادي حدد أدناه في 200 درهم، ولم يقبل أي موظف القيام بمهمة بيع تلك الهدايا للنواب، ولما طلب مني ذلك تطوعت بدون تردد، كما كلفت الجمعية الكاتب العام لها آنذاك الأخ عبد الرحيم بوزيان ليكون بجانبي من أجل تحصيل المداخل، فوفقني الله في تلك المهمة لدرجة أنني كنت أستوقف كل النواب والوزراء حتى أتاني المسؤول عن الأمن وقتها وطلب مني ألا أستوقف الوزير الأول ووزير الداخلية إدريس البصري، فالكل ساهم متطوعا ما بين 200 و5000 درهم، وللتاريخ حتى رئيس مجلس النواب الحالي الأستاذ الحبيب المالكي أخذ الهدية وتسلمت منه شيك بمبلغ 1000 درهم بمقر الأمانة العامة  "للمجلس الوطني للشباب والمستقبل"، وبعد نجاح العملية اتصل بي رئيس الجمعية آنذاك الأخ عز الدين الخلوفي واقترح علي أن يشتري لي بذلة كاملة كجزاء لما قمت به، فرفضت بالطبع.

أثناء التحضير للجمع العام للجمعية سنة 1997، لاحظت اختلالات مالية بالجمعية، فقمت بما يجب من شرح وتوضيح حول تلك الاختلالات، فما كان من رئيس الجمعية وقتها إلا أن بدأ يساومني، فقلت له: إذا أردت ذلك فليكن حاضرا شاهدان على ذلك، عضو من طرفي وعضو من طرفك، فتم اللقاء بأحد مطاعم العاصمة، أحضر معه الكاتب العام للجمعية الأخ عزوز، وحضر معي الأخ عبد الرحمان بنجدي، ووصل النقاش بيننا حيث قال لي بالحرف: نشري لك كسوة "بدلة" من "باباها حتى لماها" أي كسوة كاملة بقميصها وربطة العنق وحدائها وجواربها. فما كان مني إلا أن قلت للشاهدين: هل تأكدتم من صحة ما أقول، ورفضت العرض وانسحبت، ثم انعقد الجمع العام يوم الجمعة 22 ماي 1997، ولم تقدم الجمعية لا تقرير أدبي ولا مالي، مما جعل الجمع العام أن يقيل أعضاء مكتب الجمعية ومجلسها الإداري رغم تدخل أحد أعضاء مكتب مجلس النواب لفائدته، وقرر تكوين لجنة للتسيير المؤقت برئاسة الأخ حسن عجول تكلفت بتصفية الملفات الخاصة بالجمعية، وإعداد تقرير بشأن التسيير ورفعه إلى الجمع العام المقبل.

خلال فترة إشراف اللجنة المؤقتة وجدت هذه الأخيرة الرصيد بالبنك: 81075.69 درهم وبصندوق الجمعية: 496.05 درهم، وسلمت للجمع العام المنعقد يوم الجمعة 24 ديسمبر 1999 عند انهاء مهامها ما مجموعه 1927344.50 درهم كموارد استخلاصات من القروض والملفات الطبية وكراء المقصف ومنح ميزانية المجلس ومصاريف أخرى.

بتاريخ 2 نوفمبر 2004 وجهت رسالة إلى السيد رئيس مجلس النواب عن طريق مكتب الضبط تحت رقم 2174/04 تتعلق بخروقات مكتب الجمعية وطلب افتحاص ماليتها بناء على ما جاء في تقرير مندوبي الحسابات المتكون من 19 ملاحظة. كما وجه الأخون إدريس الوالي ومصطفى مشتري رسالة مماثلة للسيد رئيس المجلس تخبر فيها بالخروقات الخطيرة التي رافقت تحظير وانعقاد الجمع العام للجمعية.

وبناء على الدراسة التي قمت بها حول التقرير المالي لثلاث سنوات المقدم للجمع العام لاحظت ما يلي:

رصيد البداية حسب البيان الحسابي البنكي هو:     161.9879.00 درهم

مدخول الجمعية:                                       273.8799.00 درهم

المجموع:                                               435.8578.00 درهم

صرفت الجمعية منها:                                  327.1916.00 درهم

الباقي:                                                   108.6762.00 درهم

الرصيد المصرح به في التقرير المالي هو:         57.3579.69 درهم

إذا طرح هذا المبلغ من باقي ما صرف يجب أن يبقى المبلغ التالي: 51.3182.31 درهم

هذا المبلغ لم يعرف مصيره.

بالإضافة لخصاص مبالغ:

- 32.655.00 درهم من مدخول المخيمات الصيفية،

- 9.194.69 درهم من مدخول الفوائد البنكية،

- 1.3500.00 درهم من مدخول مصاريف الاصطياف.

بعد مناقشة موضوع اختلالات الجمعية من قبل مكتب المجلس راسل السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب السيد وزير المالية والخوصصة بتاريخ 26 يناير 2005 تحت رقم 102/05 من أجل تدقيق حسابات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب.

وعلى إثر ذلك، أعدت المفتشية تقريرها تحت عدد: 3495 من إعداد السيد أحمد جناني مفتش المالية رئيس البعثة، حيث وقفت على عدة هفوات وخروقات متفاوتة الخطورة ومتباينة الانعكاسات على مالية الجمعية.

بعد إنجاز التقرير من قبل المفتشية العامة للمالية، تمت إقالة رئيس الجمعية وباقي أعضاء المكتب، وتم تكوين لجنة منبثقة عن الجمع العام للجمعية التي أعدت تقرير بخصوص افتحاص مالية الجمعية من الفترة الممتدة ما بين 1 يوليوز 2001 إلى غاية 23 أبريل 2006، والمتكونة من الأخت ميلودة الحلاوي والأخوة محمد الغزواني، عبد الإله هديلو، عزيز أمراح، عبد الرحمان بن جدي، مصطفى مشتري، وعبد الحي بنيس.  

في هذه الفترة وبعد نفاد صبري بسبب مراوغات رئيس الجمعية والضغط بواسطة بعض البرلمانيين الذين كانوا يقفون بجانبه تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 12 يونيو 2006 تحت رقم: 2108 ش 06. كما وضعت ملف القضية بين يدي الأستاذ محمد زيان نقيب هيئة المحامين 345 شارع محمد الخامس الرباط مسجل تحت رقم 7694.

على إثر ذلك وأثناء انعقاد الجمع العام الموالي وكل هذا الأخير مجموعة من أعضاء الجمعية يتقدمهم الأخ رضوان الورديغي ملتمسين مني أن أتراجع عن الدعوى المرفوعة، وأترك لأعضاء مكتب الجمعية المقبل حل المشكل حبيا وذلك ما حصل.

ملحوظة: إذا أراد أعضاء الجمعية أن يطلعوا على نص التقرير المفتشية العامة للمالية أو الملف بكامله مع ما قالته الصحافة فهو عندي كاملا.

 

نماذج لبعض عناوين الصحف الوطنية التي تابعت فضائح الجمعية:

أسبوعية الصحيفة 17/23 نوفمبر 2004 عدد 185:

1) بسبب خروقات مالية بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب،

2) إنذار عبد الواحد الراضي وإمكانية اللجوء إلى القضاء تبقى قائمة،

3) أكثر من 50 مليون سنتيم لازال مصيرها مجهولا،

أسبوعية الأسبوع الصحفي الجمعة 19 نوفمبر 2004 عدد 765:

البحث عن 51 مليون بين كراسي البرلمان،

جريدة النهار المغربية الخميس 25 نوفمبر 2004:

الراضي يشكل لجنة للتحقيق في خروقات جمعية الأعمال،

جريدة الأحداث المغربية الخميس 25 نوفمبر 2004 عدد 2130:

اعتزام أعضاء مكتب مجلس النواب عرض ملف جمعية الأعمال الاجتماعية أمام القضاء،

جريدة الصباح الخميس 25 نوفمبر 2004 عدد 1443:

التحقيق في جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب من قبل محاسبان المجلس،

أسبوعية الأسبوع الصحفي الجمعة 24 ديسمبر 2004 عدد 770:

رئيس مجلس النواب قفل "الروبيني" على جمعية الأعمال الاجتماعية،

جريدة الأحداث المغربية 10 فبراير 2005:

المفتشية العامة للمالية تحل بمجلس النواب لافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية،

الأسبوعية الجديدة من 24 فبراير إلى 2 مارس 2005 عدد 19:

السنتيسي يناصر جمعية الأعمال الاجتماعية،

la vie éco - vendredi 24 juin 2005

parlement dépenses sans lusticatifs.

أسبوعية الصحيفة 3 غشت/6 سبتمبر 2005 عدد 222:

1) تفتيش مالي يتهم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب،

2) بعد أن أثيرت شبهات حول مالية الجمعية عبد الواحد الراضي يرفض تحويل المنحة لها ويطالب بكشف حسابها البنكي،

maroc soir 24/25-01-2006 n°53

 comptes troubles au parlement 50 millions aucune trace-

- le parlement secoué par un scandale

جريدة النهار المغربية الاثنين 29 ماي 2006 عدد 6200:

1) الشيكات تعصف بالأعمال الاجتماعية بمجلس النواب،

2) صرف شيك يوم وفاة أمين المال والرئيس يشكك في توقيعه،

جريدة النهار المغربية الخميس 01 يونيو 2006 عدد 623:

مكتب مجلس النواب يناقش قضية الشيكين،

جريدة الصباح الأربعاء 14 يونيو 2006:

فضائح داخل جمعية الأعمال الاجتماعية بمجلس النواب،

جريدة الجريدة 19-25 يونيو 2006 عدد 71:

1) افتحاص يكشف فضائح مالية في جمعية الأعمال الاجتماعية بالبرلمان،

2) اتهامات لرئيس الجمعية بالتلاعب في ماليتها وتوصية بإحالة الأمر على القضاء،

جريدة الصباح الجمعة 23 يونيو 2006 عدد 1931:

لجنة منبثقة عن الجمع العام أعدت تقريرا حول الخروقات التي طالت مالية الجمعية،

جريدة الحياة 13 - 20 يونيو 2006 عدد 101:

أصبحت جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب حديث الخاص والعام خاصة بعد وفاة أمين المال، وسحب شيكات في نفس اليوم الذي توفى فيه.

الإخوة أعضاء الجمعية، ما دفعني لنشر هذه النماذج من المعلومات هو التذكير بأن هذه الجمعية كان وراء تأسيسها رجال ونساء موظفين مثلكم، حاربوا وحوربوا من أجل بقائها وازدهارها حتى تصل لما وصلت إليه اليوم.

فمن العار أن يتم عن قصد إقصاءهم وتكميم أفواههم حين يعبر أحدهم عن التشبث بما هو مسطر في أنظمتها، فأنا ليست لي أي مصلحة في أي "انشقاق" بين الموظفين، كل ما هناك هو أن أنظمة الجمعة تنص على عدد من المقتضيات لم تفعل وكمثال على ذلك أن الملحقين من إدارات أخرى لا يستفيدون من قروض السكن إلا عندما يتم إدماجهم بالمجلس، ورغم ذلك استفاد بعض الملحقين من القروض ومنهم من أرجعته إدارته الأصلية إلى إدارته ولم يرد القرض؟

لقد كنت طيلت حياتي الإدارية وبشهادة الجميع أنني لا أجري وراء مصلحتي الشخصية، ولم يكن همي هو الاصطفاف في صف الانتهازيين والوصوليين، قمت بما يمليه علي ضميري وفق ما رباني عليه والداي رحمهما الله، وثلة من مخلصي هذا البلد.