الإصدار الثالث بعنوان:
"البرلمان في اجتهاد
القضاء الدستوري"
من تقديم الدكتور عبد السلام
البكاري
يحتوي هذا الكتاب على 510
صفحة، صدر سنة 2008
عن دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع
يهدف هذا الكتاب في مضامينه إلى
الإسهام في إقامة منهجية توثيقية تؤرخ لأعمال البرلمان في مجال الاجتهادات
القضائية الدستورية بالمغرب من سنة 1963 إلى 2008.
ويعتبر هذا العمل مكملا للمسار
البرلماني التاريخي بالمغرب، وجامع لكل وثيقة تمت بصلة إلى المؤسسة التشريعية، ولتراكمات
المجلس الدستوري وقبله الغرفة الدستورية في دراسة تطور المؤسسات الدستورية في مغرب
ما بعد الاستقلال، ويشكل أهم مصدر توثيقي يجمع الظهائر والمراسيم والمقررات
والقرارات والاجتهادات القضائية والفتاوى.. من سنة 1963 إلى 2007، مع الرصد لكل
كبيرة وصغيرة في باب التشريع البرلماني.
وقد حاولت جادا استثمار كل وسائل
البحث المتوفرة لدي من أجل تجميع عدد من الفتاوي التي جاءت على شكل قرارات، وحاولت
جهد الإمكان تصنيف ما تم تجميعه من الوثائق بشكل مبسط وواضح ليكون الولوج إليها
سهلا وبدون عناء.
سيجد الباحث جرد بياني حسب الترتيب
الزمني لكل المواضيع التي ترتبط بموضوع القضاء الدستوري، مع تحديد مرجع الجريدة
الرسمية التي نشرت بها وأرقام صفحاتها وتاريخ صدورها.
وهذا الجرد الذي يحتوي على 875
عنوان، صدرت منه 186 في فترة الغرفة الدستورية نشرت على مدى 83 عدد من الجريدة
الرسمية، ابتداء من تاريخ 17 مايو 1963 إلى 20 أبريل 1994. أما المجلس الدستوري فقد
صدر عنه 689 اجتهادا دستوريا، نشر كذلك على مدى 310 عدد بالجريدة الرسمية، ابتداء
من تاريخ 2 مارس 1994 إلى غاية 22 أكتوبر 2007.
ويكفي أن استشهد بشيء واحدا على
هذه الكتب، حين أصدرت كتاب "البرلمان في اجتهاد القضاء الدستوري" تم
استقبالي من طرف رئيس المجلس الدستوري الذي أمر بشراء 12 نسخة من الكتاب، بنسبة
نسخة لكل عضو بالمجلس، وقال لي بعد الشكر الكبير: "إنك أسي بنيس أسديت للمجلس
الدستوري خدمة جليلة تتجلى في تزويدنا بقاعدة معطيات لم نكن نتوفر عليها تهمنا في
إغناء الموقع الالكتروني الذي نحن بصدد تهييئه.