الإصدار الثاني الموسوعة
البرلمانية في جزأين بعنوان:
"المسار البرلماني
المغربي من النشأة إلى الانتقال الديمقراطي"
يحتوي هذا الكتاب على 1200
صفحة، صدر سنة 2008
عن دار نشر المعارف للطباعة والنشر والتوزيع
يتضمن هذا العمل في جزأين، وكل جزء يحتوي على قسمين،
يضم أولهما كل الوثائق المتعلقة بالبرلمان كمؤسسة دستورية تمثيلية يمارس فيها
ممثلو الأمة العمل السياسي. وبالجزء الثاني كل الوثائق التي حصلت عليها في زمانها
المؤطرة والمحددة للعلاقة التي تربط البرلمان بالمؤسسة الملكية من جهة ومؤسسة
الحكومة من جهة أخرى.
يتضمن الجزء الأول قسمين من الوثائق والمستندات
تتصدرها وثيقة تحتوي ضبطا تاريخيا منفردا يسهل على الباحثين رصد أزمنة وتواريخ
لمحطات أساسية ذات علاقة بالبرلمان. كالظهائر والمراسيم التي لها علاقة بالبرلمان،
وتواريخ العمليات الاستفتائية، تواريخ الانتخابات الجماعية والتشريعية التي أجريت
بالمغرب، تواريخ تقديم التصريحات والبرامج الحكومية، وتقديم مخططات التنمية
الوطنية، واستقبال رؤساء دول أجنبية للبرلمان، موقف البرلمان من بعض القضايا
الدولية، تاريخ التكتلات الحزبية وأهم المحطات التي قطعتها الكتلة، ومواقف الأحزاب
السياسية من الانتخابات التشريعية، تواريخ ملتمسات الرقابة ولجن تقصي
الحقائق...الخ.
القسم الأول يحتوي على وثائق تتعلق بتنظيم البرلمان بدءا
بمكانة البرلمان في الدستور ولمحة تاريخية عن المؤسسة التشريعية، ثم القانون
الأساسي للمجلس الوطني الاستشاري، فالقوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، مدونة
الانتخابات، القانون المتعلق بالحصانة، القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير
اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تعويضات البرلمانيين ونظام معاشاتهم.
ويتضمن القسم الثاني على وثائق ومستندات تتعلق
بالتسيير الداخلي البرلماني بدءا بالنظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري
والأنظمة الداخلية التي عمل بها مجلسي البرلمان طيلة الولايات السبع، ندوات وزراء
الداخلية عقب كل العمليات الانتخابية التشريعية، ولوائح أعضاء البرلمان حسب
انتماءاتهم بعد كل اقتراع، تعريف برؤساء المجالس البرلمانية، والهياكل المسيرة،
مكاتب ورؤساء فرق ورؤساء لجان دائمة، ثم النظام الأساسي للموظفين والهيكلة
الإدارية للبرلمان.
ويشتمل الجزء الثاني على وثائق ومستندات وزعت على
قسمين حيث أدمجت في القسم الأول كل الوثائق المتعلقة بعلاقة المؤسسة الملكية
بالبرلمان بدءا بالمقتضيات الدستورية المؤطرة لها، ثم المؤسسة التشريعية في الخطب
الملكية، فالخطب الملقاة أمام ممثلي الأمة بدءا بتلك المقدمة أمام المجلس الوطني
الاستشاري، فالرسائل الملكية الموجهة للبرلمان، والكلمات التي ألقيت في حفل
استقبال المكاتب المسيرة لمجالس البرلمان، الأحزاب السياسية في الخطب الملكية،
ورقة تعريفية لكل الأحزاب المغربية، قانون الأحزاب، ومذكرات الكتلة الوطنية
والكتلة الديمقراطية حول المؤسسة التشريعية، جرد للظهائر والمراسيم والقرارات
الصادرة المرتبطة بالبرلمان بمجلسيه.
أما القسم الثاني فيتضمن وثائق ومستندات تبرز علاقة
الحكومة بالبرلمان بدءا بالتحديد الدستوري لها، وثيقة تعرف بكل الحكومات التي
واكبت البرلمان، لائحة بأسماء الوزراء الذين تكلفوا بالعلاقة مع البرلمان، ثم جدول
أعمال كل الجلسات التي عقدها البرلمان ممهدة بجدول أعمال جلسات المجلس الوطني
الاستشاري وكذلك لائحة المشاريع التي وافق عليها البرلمان لائحة بالمقترحات التي
عرضت عليه طيلة الولايات السبع، الدورات الاستثنائية التي عقدها البرلمان، مناشير
الوزير الأول المتعلقة بالأسئلة الشفهية والكتابية، وكذا جرد للأسئلة الشفهية التي
قدمت للبرلمان، أعداد الجريدة الرسمية الخاصة بمداولات البرلمان، وثيقة عن تطور
الاعتمادات المخصصة للبرلمان في القوانين المالية.
إن هذا المجلد من الموسوعة البرلمانية المغربية الذي
عنونته بـ "المسار البرلماني المغربي من النشأة إلى الانتقال الديمقراطي"،
يعتبر في الواقع توطئة لمشاريع مجلدات أخرى عملت على إنجازها، وهي متسمة بوفرة
أكثر وتفاصيل أعمق في محاور بعينها.
وسيجد الباحثون والطلبة والبرلمانيون في هذا العمل كل ما يحتاجونه من توثيق يتعلق
بالحياة البرلمانية، نظرا لأهمية محتوياته وتنوعها وزخما كبيرا من العناوين التي ميزت
الحياة البرلمانية منذ الاستقلال إلى لحظة طبع هذا الكتاب، الذي يوثق لسبع ولايات
تشريعية إضافة إلى التجربة التمهيدية للمجلس الوطني الاستشاري.