تعويضات "سمينة" للكتاب العامين بالبرلمان
مقال نشر لي بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية
الاثنين 29 يوليوز 2013 - 19:16
يستفيد الكتاب العامون لغرفتي البرلمان من العديد من الامتيازات بالإضافة إلى تعويضات وبريمات سمينة، مقارنة مع الكتاب العامين للوزارات، إذ تتجاوز أجرتهم 30 ألف درهم، بالإضافة إلى امتيازات تنضاف إليها تعويضات نهاية الدورة التي تُمنح عند نهاية كل ثلاثة أشهر.
وقالت يومية الأخبار، في عدد يوم غد ( الثلاثاء)، إن تعويضات نهاية الدورة التي يمنحها البرلمان للكتاب العامون، عند نهاية كل ثلاثة أشهر، والتي تصل إلى 45 ألف درهم عن كل دورة، أي 18مليون سنتيم سنويا.
وأوضحت مصادر يومية الأخبار أن تعويضات نهاية الدورة كانت تمنح منذ الولاية التشريعية الثالثة سنة 1977، وكانت تتراوح بين 300 إلى 800 درهم، حسب الترتيب الإداري لكل موظف في نهاية الدروة كل ستة أشهر، وبدأ هذا المبلغ يتطور ويرتفع ولاية بعد أخرى حتى شتنبر من السنة الماضية.
وتُصرف هذه التعويضات أربع مرات في
السنة، بمبالغ بين حوالي 13 ألف درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الثانية
"أ" عن كل دورة، وحوالي 18 ألف درهم للموظفين المرتبين خارج السلم
عن كل دورة، أما الكتاب العامون فلم يكونوا يستفيدون من هذه التعويضات،
باستثناء إضافة حوالي 35 في المائة من الأجرة، وذلك منذ سنة 1998، على ضوء
القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب السابق أحمد عصمان، وكذا 3 آلاف درهم تعويضا
عن البنزين.
مرسوم الكتاب العامون للوزارات
لقد حدد مرسوم صدر بعد سنة 2004 الامتيازات التي يستفيد منها الكتاب العامون للوزارات، علما أن المادة السادسة من المرسوم نفسه تشير إلى أنهم يتقاضون أجرة إجمالية شهرية مبلغها 22 ألف درهم، وتعويضات يصل مجموعها إلى حوالي 40 ألف درهم.
وبالرجوع إلى المرسوم السابق تشير إحدى مواده إلى أنه لا
يمكن للكتاب العامون أن يتقاضوا مع الأجرة والتعويضات السابقة أي مرتب أو تعويض أو
مكافأة أو منفعة أخرى، مهما كان نوعها نجد أن الكاتب العام بالمؤسسة التشريعية
يتقاضى أجرة تفوق أجرة الكتاب العامون للوزارات بحوالي 35 في المائة، بالإضافة إلى
تعويض عيد الأضحى المحدد في 3 آلاف درهم، وتعويضات أخرى... إنه خلل في نظام الأجور
في المغرب من الوهلة الأولى، يبدو قانونيا، لكنه يخفي لا مساواة بين الموظفين في
العمق.