الإصدار السادس
والعشرون:
"
الأمازيغية في التشريع المغربي من 1913 إلى 2020"
يحتوي على 450
صفحة
سيصدر إن شاء
الله في يناير 2022 عن دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع
نزولا عند رغبة وإلحاح الأخ والصديق
الأستاذ الملكي الحسين رحمه الله، الذي كان قيد حياته "محاميا
بهيأة الرباط وفاعلا جمعويا بامتياز وخصوصا فيما يتعلق بالمسألة الأمازيغية".
قيد حياته، كنت أطلعته وأزوده
باستمرار بالأنظمة المتعلقة بالأمازيغية. التي بدأت البحث عنها وتوثيقها، فكنت أحس
بإعجاب كبير لما أقوم به، مما جعله يحفزني للاستمرار في هذا العمل.
وبعد فترة ركود رجعت للورقة التي دونت
بها العناوين فقط والمتعلقة بالظهائر والقرارات الوزيرية الخاصة بالقبائل
الأمازيغية، وبدأت البحث حيث وجدت متعة غريبة وأنا أغوص في النصوص المنظمة لهذه الشريحة
من المغاربة الأحرار الأشاوس.
يحتوي هذا الكتاب على 368 من النصوص
التي نشرت في الجريدة الرسمية مصنفة كما يلي:
أمر سلطاني واحد،
مرسوم ملكي واحد،
ظهائر شريفة 128،
قرارات وزيرية 205،
عروض عسكرية ألقيت خلال اجتماعات مجلس
الوزراء الأعلى 18،
أوامر عسكرية 3،
مراسيم 7،
قرارات 3،
إعلان وزاري واحد،
إعلان واحد،
بالإضافة إلى عشرات القرارات الوزيرية
المتعلقة بإحداث جماعات تنوب عن القبائل.
وقد قمت بتوزيع هذه النصوص على عشرة
محاور وهي كالتالي:
المحور الأول يتضمن 15 نصا. تتعلق بسيادة المغرب والإرث المشترك الذي يتجسد في
مقومات عديدة، بعضها معنوي يتعلق بالرموز والشعارات... وبعضها مادي يرتبط بالتراب
والمياه والأجواء...
المحور الثاني يحتوي على 24 من النصوص. تتعلق ب:
1) بضبط تفويت العقارات في القبائل والمناطق الأمازيغية.
2) المحافظة على الأملاك المشتركة بين
القبائل.
المحور الثالث يتضمن 30 من النصوص. وتتعلق بتعيين القبائل الأمازيغية وتدبير
شؤونها. وإحداث جماعات تنوب عن القبائل وفخذاتها. وإحداث شركات احتياطية مختصة
بالأهليين.
المحور الرابع ويحتوي على 98 نصا. تتعلق بتدريس اللغة الأمازيغية. وهي نصوص ترتبط
بإصلاح شؤون المدرسة العليا للغتين العربية والبربرية بالرباط، وتنظيم امتحاناتها
ومنح الإجازات بها، وتخصيص جوائز شهرية للتحفيز على تعليم هاتين اللغتين لتخريج
مترجمين رسميين ومعاونين، وكذا منح جوائز للموظفين الفرنسيين من أجل تعليمهما.
المحور الخامس يتضمن 90 من النصوص. تتعلق ب:
1) بتنظيم القضاء العرفي الأمازيغي.
2) تنظيم محاكم الباشوات والقواد.
3) تعيين علماء وفقهاء السياسة
الشرعية العرفية.
4) تنظيم المحاكم الإسرائيلية
بالمملكة المغربية.
5) تنظيم لجن جماعات اليهود بالمغرب.
المحور السادس يحتوي على ثلاثة أوامر عسكرية تتعلق بالرقابة العسكرية على الحركة
الفكرية الأمازيغية، ومنع دخول أسطوانات وكتب إلى منطقة الحماية الفرنسية تتحدث عن
فرنسا وسياستها البربرية في المغرب.
المحور السابع يتضمن 18 من النصوص. تتعلق بعروض عسكرية قدمت خلال اجتماعات مجلس
الوزراء الأعلى من قبل حكام الاحتلال الفرنسي حول المواجهات المسلحة للقبائل الأمازيغية.
المحور الثامن يحتوي على 20 نصا. تتعلق بمصادرة أملاك قبائل وأشخاص قاوموا جيوش
الحماية الفرنسية. وهذه النصوص تتعلق بحيازة ومصادرة مجموعة من الأملاك الخاصة
بمجموعة من العصاة والذين تمادوا في عصيانهم، سواء كانت ملكا خاصا لهم أو في شركة
الغير بحيث تحجز وتضم إلى الأملاك المخزنية، وكذا النصوص التي تتعلق بالعفو التام
الشامل عن جميع الجرائم والجنايات والمخالفات التي ارتكبها المغاربة العصاة بتاريخ
31 غشت 1934.
المحور التاسع يتضمن 52 من النصوص. تتعلق بالمحافظة على مكونات الحضارة المغربية
عبر العصور والأزمنة. تلك المكونات المختلفة كحفظ الآثار النفيسة والكتابات
القديمة والأشياء المتحفية، وكذا الأبنية التاريخية والمواقع الأثرية المتواجدة
بالمناطق الأمازيغية....
المحور العاشر يحتوي على 118 نصا تتعلق بالمرحلة الانتقالية لاستقلال الدولة
المغربية. حيث تميز الوضع في عهد الاستقلال بهذا الخصوص بالضبط ما بين 6 أبريل
1956 و12 يوليو 1957 بإصدار 12 من الظهائر الشريفة، تقضي بإلغاء القسم الجنائي
العرفي بالمحكمة العليا الشريفة. وإحداث محكمة للحكام المفوضين خلفا للمحاكم
العرفية القديمة. وإحداث محاكم للقضاة الشرعيين وتأليفها وتعيين مراكز ومناطق
نفوذها. وظهير شريف وتنظيم استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الحكام المفوضين
ومحاكم القضاة المحدثة في دائرة نفوذ المحاكم العرفية القديمة. كما صدر ظهير شريف
يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتعيين مجلسه الإداري، ويتم تتويج
ذلك بالتنصيص في دستور المملكة لسنة 2011 على ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب
اللغة العربية، ليكون مسك الختام هو تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
أملي إذن في الأخير أن أكون قد وفقت
بمساهمتي في هذا الموضوع ولو بالشيء القليل. كما أتمنى أن يشكل هذا الكتاب إضافة
نوعية إلى مجمل الإصدارات السابقة التي توليت إنجازها وإعدادها والتي تتعلق
بالخصوص بالتوثيق في المجال التشريعي والسياسي والتراث الأدبي والفني.
كما
أرجوا أن يساهم هذا العمل في إثراء الإنتاج العلمي، فضلا عن استفادة
الأجيال الصاعدة من طلبة ومهتمين وباحثين من هذا العمل الذي سيكون بإذن الله إضافة
تغني الخزانة المغربية والسلام.
الرباط: يناير
2022
عبد الحي بنيس