تفاعلا مع نداء رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي
الذي دعا مؤخرا المواطنين بالتقدم للمؤسسة التشريعية باقتراحات
في إطار جائحة كورونا وجهت لسيادته الرسالة التالية
الرباط في: 23 أبريل 2020
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
سلام
تام، وبعد
الموضوع: اقتراح بشأن مساهمة البرلمان في مجهود محاربة
كورونا
يشرفنى السيد رئيس مجلس النواب المحترم، وبلادنا تعانى
اسوة ببقية بلدان العالم، من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، أن أتقدم
اليكم بهذا الاقتراح، وذلك تجاوبا مع ما
سبق أن عبرتم عنه في البلاغ الصادر عن
المجلس مؤخرا مفاده متابعة المجلس لاهتمامات انشغالات المواطنين خلال المرحلة
الراهنة.
وبناء عليه، أقترح السيد الرئيس، أن يتدارس
المجلس مشكورا في إطار لجنة مشتركة مع مجلس المستشارين، إمكانية تحويل جزء من
الميزانية المرصودة له إلى حساب الصندوق الخاص بجائحة كورونا، مساهمة منه في جهود
التضامن التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي.
فخلال سنة 2011، التي عرفت احتجاجات 20 فبراير، التي شكلت تحولا عميقا في البنيات السياسية والاجتماعية والقانونية
والحقوقية للبلاد، حيث تم
تتويجها بإصدار دستور 2011، كانت الميزانية
المرصودة للمؤسسة التشريعية: 230.546.000 درهم بالنسبة لمجلس النواب المتكون من
325 عضوا. ومبلغ: 206.565.000 درهم لمجلس المستشارين المتكون من 270 عضوا.
ومجموعهما هو: 437.111.000 درهم.
وفي سنة 2020، وصلت ميزانية البرلمان بغرفتيه مبلغ:
461.600.000 درهم بالنسبة لمجلس النواب المتكون من 395 عضوا. وإلى: 294.040.000
درهم بالنسبة لمجلس المستشارين والذي تم تقليص عدد أعضائه إلى 120 عضوا. ومجموع
المبلغ هو: 755.640.000 درهم، مع العلم أن البرلمان كان يتكون من 595 عضوا، ومخصصا
له مبلغ: 437.111.000 درهم. وحين أصبح يتكون من 515 عضوا فقط، صار المبلغ المخصص
له هو: 755.640.000 درهم. أي بزيادة: 318.529.000 درهم. أي 31 مليار و852 مليون
سنتم.
وبالرجوع إلى بعض أسطر ميزانية مجلس النواب فقط خلال سنة
2011 وسنة 2020 يتضح الارتفاع الملحوظ في
أغلبها وهي على الشكل التالي بالدراهم:
|
السطر |
ميزانية 2011 |
ميزانية 2020 |
الفرق |
|
مساعدة لفائدة الفرق والمجموعات النيابية |
1.300.000 |
11.360.000 |
10.060.000 |
|
شراء الوقود والزيوت |
1.000.000 |
11.700.000 |
10.700.000 |
|
رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلائهم |
51.000.000 |
118.000.000 |
67.000.000 |
|
تعويض الموظفين عن دورات المجلس |
11.000.000 |
48.200.000 |
37.200.000 |
|
مصاريف الأمن والحراسة والتنظيف |
0 |
4.450.000 |
4.450.000 |
|
اكتراء المباني الإدارية وتحملات تابعة |
440.000 |
3.380.000 |
3.379.560 |
|
مستحقات الكهرباء |
759.000 |
3.000.000 |
2.999.241 |
|
مصاريف التأمين |
7.010.800 |
10.000.000 |
2.989.200 |
|
معاونة مؤقتة |
2.094.400 |
5.000.000 |
2.905.600 |
|
المساهمة في الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب |
1.000.000 |
3.500.000 |
2.500.000 |
|
نقل النواب والموظفين داخل المغرب |
2.731.000 |
4.600.000 |
1.869.000 |
|
رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية |
3.987.000 |
5.800.000 |
1.813.000 |
|
صيانة وإصلاح العتاد التقني والكهربائي والإلكتروني |
303.000 |
1.500.000 |
1.499.697 |
|
أموال الديوان |
1.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
ونظرا لآثار الجائحة على اقتصاد المملكة، أن يتم الرجوع
للمبلغ الذي كان مخصصا للمؤسسة التشريعية، وبهذا ستربح خزينة الدولة مبلغ:
318.529.000 درهم. أي 31 مليار و 852 مليون سنتم. هذا في ما يخص البرلمان فقط. أما
إذا اتسعت العملية لمختلف القطاعات الحكومية، فستكون النتيجة مفيدة جدا.
ختاما تقبل السيد الرئيس فائق اعتباراتي
عبد الحي بنيس: رئيس المركز المغربي
لحفظ ذاكرة البرلمان