مبلغ
15.561.707.330 درهم، أداها الشعب المغربي، ككلفة لتواجد البرلمان
خلال مدة "حالة
الطوارئ الصحية" التي تم الإعلان عنها من لدن السلطات العمومية، يوم الجمعة
20 مارس الماضي للتصدي لجائحة "فيروس كورونا"، والحد من انتشارها
وتداعياتها وآثارها الوخيمة على مختلف مناحي الحياة حفاظا على صحة وسلامة
المواطنات والمواطنين، جراء "كوفيد 19 المستجد"، عكفت على دراسة كافة
الأبواب المتعلقة بالميزانيات المخصصة لمجلس النواب ومجلس المستشارين المنشورة في
الجريدة الرسمية منذ أول تجربة برلمانية سنة 1963 إلى 2020 خصوصا منها سطور
الميزانيات المرصودة لمجلسي البرلمان التي يؤديها الشعب ككلفة
لأجور وتعويضات وامتيازات البرلمانيين والموظفين ومصاريف تنقلاتهم ومصاريف المعدات
والنفقات المختلفة والتي بلغت ما مجموعه: 15.561.707.330
درهم. أي تريليون واحد و556 مليار و171 مليون و733 ألف سنتيم.