الإصدار الثاني والعشرون:
بعنوان: "معجم
المصطلحات السياسية والانتخابية والبرلمانية"
يحتوي الكتاب على ألف مصطلح
ومصطلح مع الشرح
يحتوي الكتاب على 452 صفحة
صدر سنة 2019 عن دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع
تعترض الباحث والقارئ مفردات لها معاني محددة وتدل على
مدى لا تتجاوزه، ولا تسعفه القواميس والمعاجم اللغوية في استكمال المدلول الحقيقي
للفظة، وقد عانيت الكثير في تناول هذا العمل خاصة خلال تصنيفي لبعض المؤلفات،
الأمر الذي ولد لدي فكرة تتبع هذه المفردات والعبارات خارج المعاجم والقواميس
المعمول بها، في المدونات القانونية والتنظيمية وبعض مصنفات المتخصصين، فاهتديت في
هذا السياق وفي أغلب الأحيان إلى بلوغ غايتي.
ويندرج معجم المصطلحات السياسية والانتخابية والبرلمانية
في إطار المساهمة العلمية في تأصيل المصطلح البرلماني وضمان استقلاليته عن
المصطلحات السياسية والقانونية، خاصة في ظل غياب معجم خاص حول هذا الموضوع
بالمغرب.
لقد واجهت هذا العمل التأسيسي، صعوبات شتى خاصة ما يهم
جمع مادة المعجم وشرح معانيه، فلجأت أولا إلى استرجاع كافة النصوص القانونية
كالدستور والقوانين التنظيمية والقوانين الداخلية للمؤسسة التشريعية ومدونة
الانتخابات وغيرها.
وانتقلت بعد ذلك إلى البحث في أمهات الكتب القانونية
وإلى الإمكانيات التي تتيحها المواقع الاليكترونية ووسائط الاتصال الاجتماعي التي
تناولت الموضوع سواء منها المحلية أو الدولية. وقد مكنني هذا الرصد العلمى من
التوفر في نهاية المطاف على مادة دسمة، وصلت إلى ألف مصطلح ومصطلح، مع شرح ميسر
يمكن أن يكون في مستوى كافة المختصين والمهتمين.
وقد تمكنت من التوفر في نهاية المطاف على مادة دسمة،
وصلت إلى ألف مصطلح ومصطلح، مع شرح ميسر لكل مصطلح.
لقد لاحظت خلال مرحلة تجميع هذه المصطلحات أن المصطلح
البرلماني أو النيابي لا أب له ولا أم، وإنما يستفيد من مجمل المعاجم الدستورية
والسياسية والقانونية والاجتماعية. ومما يزيد الأمر صعوبة سيطرة المصطلح الغربي،
في ظل غياب تأصيل للمصطلح العربي والإسلامي.
وهذا ما دفعني إلى تخصيص شرح لكل مصطلح يتلاءم والخصوصية
المغربية، بهدف تمكين الدارسين والباحثين بصفة عامة، وأعضاء مجلس النواب ومجلس
المستشارين على وجه الخصوص من فهم كنه المصطلح وجذوره ومغزاه وسياقاته، حيث قمت
بترتيب المعجم حسب الحروف الأبجدية.
قد يلاحظ القارئ والباحث تكرارا في المعلومات، ومرد ذلك
يعود لأن كل عنوان مستقل عن غيره، ويتضمن كل المعلومات المتعلقة به، فالباحث قد لا
يتتبع قراءة هذا المؤلف قراءة مسترسلة، وإنما الهدف هو الإطلاع على مصطلح أو
مصطلحات معينة دون غيرها حسب اهتمامه أو حاجته إلى شرح المصطلح.
أتمنى أن أكون قد وفقت في تصنيف هذا المعجم، بجعله في
متناول المستفيدين منه، ويشكل أيضا إضافة نوعية إلى مجمل الإصدارات السابقة التي
توليت إنجازها وإعدادها والتي تتعلق بالخصوص بالتوثيق في المجال التشريعي والسياسي
والتراث الأدبي والفني. كما أرجوا أن يساهم هذا العمل في إثراء الإنتاج العلمي خاصة
ما يتعلق منه بالعمل البرلماني والحقوقي، فضلا عن استفادة الأجيال الصاعدة من طلبة
ومهتمين من هذا العمل الذي يتعين أن يكون إحدى اللبنات في البحث في الميدان
المعجمى.
إن هذا العمل يعد في حقيقة الأمر ثمرة 35 سنة قضيتها
بقبة البرلمان، عايشت خلالها برلمانيين من الوزن الثقيل كانوا وطنيين بالمعنى
الصحيح وأساتذة كبارا في الفقه الدستوري والنضال السياسي، فكانوا يبهرون الجميع
بمداخلاتهم وتحليلاتهم السياسية، مستعملين عددا كبيرا من المصطلحات الدستورية
والقانونية والسياسية التي كنت أسمع بها لأول مرة، وأنا الذي لم تتوفر لي الظروف
للحصول على شواهد مدرسية ولا جامعية، بل جئت من عالم آخر، ألا وهو عالم
"الخرازة" أي الصناعة التقليدية، فكانت تلك المصطلحات تدخل أذني ولا
تفارقها أبدا لدرجة أنني كنت أدونها في كتيب صغير، وبعدها أسأل عن مغزاها السياسي
حتى أستعملها إذا دعت الضرورة لذلك، وحين أردت أن أنجز هذا العمل، تذكرت المثل
الشعبي الذي يقول: "اللي خبيتيه ينفعك، إلا بنادم غرسه يقلعك"، فاستعنت
بكتابي الصغير الذي كان به حوالي 600 مصطلح، وأردت أن يحتوي هذا الكتب "ألف
مصطلح ومصطلح" على وزن ألف ليلة وليلة نظرا لما للمؤسسة التشريعية من عجائب
وغرائب تشبه حكاية ألف ليلة وليلة، ثم التجأت للتدريب على تقنيات الحاسوب الذي فتح
أمامي آفاقا علمية وتعليمية واسعة جدا، باعتبار أن تسخير التكنولوجيا والعلم يشكل
نافذة نطل منها على العالم أجمع، وهو ما جعلني أتوفر على آلية وفرت لي إمكانية
الانفتاح على المعلومات الكفيلة بتعزيز هذا العمل.
وبتاريخ 3 سبتمبر 2011 تقدمت عن طريق مكتب الضبط برسالة
لرئيس مجلس النواب تتعلق باقتراح إنجاز معجم للمصطلحات البرلمانية، ويتضمن أهم
المصطلحات المستعملة في الممارسة النيابية مع شرح كل مصطلح، ليكون معينا
للبرلمانيين الجدد الذين يلجون البرلمان خلال الولاية التشريعية التاسعة، لكن لم
يستجاب لهذا الاقتراح، وخلال الولاية التشريعية العشرة أصدر المجلس كتابا بنفس
المعنى سنة 2020.